العفاسي يرفض وساطة نواب: يد القانون ستطال كل متورط
رئيس قسم في مكتب وزير الشؤون يمتلك 12 شركة وهمية
محمد الشرهانتواصلت التحقيقات في قضية التزوير والتلاعب في تقدير الاحتياج والشركات الوهمية والتي احالتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الى الادارة العامة لمباحث الهجرة امس الاول.وأبلغت مصادر امنية مطلعة «القبس» ان وزير الشؤون د. محمد العفاسي صمم على احالة احد رؤساء الاقسام العاملين في مكتبه الى مباحث الهجرة للتحقيق معه، واحالته للنيابة العامة في حال ثبوت تورطه، بعد ان كشفت اللجنة التي شكلها الوزير العفاسي وجود تلاعب في الشركات التي يمتلكها رئيس القسم.واضاف المصدر ان الوزير العفاسي طلب من مدير عام الادارة العامة لمباحث الهجرة اللواء عبدالله الراشد عدم الرضوخ للوساطات وتطبيق القانون حتى لو «على الوزير نفسه»، لافتاً الى ان اللواء الراشد اخضع رئيس القسم للتحقيق، حيث انكر في البداية ضلوعه في عمليات التزوير، مؤكدا ان مسؤولين في «الشؤون» يريدون الايقاع به.وذكر المصدر ان اللواء الراشد واجه المتهم بتحريات رجال المباحث التي دلت على انه يمتلك 12 شركة وهمية مسجلاً عليها 280 من العمالة الهامشية في سجلات وزارة الشؤون، فيما يبلغ عدد العمالة المسجلة في الحاسب الآلي للادارة العامة للهجرة للشركات نفسها 340 عاملاً، مما يعني وجود تلاعب وتزييف لـ60 اذن عمل.وبحسب المصدر، فإن رجال المباحث واجهوا رئيس القسم المتهم بأدلة ومستندات تثبت تورطه في استخدام كلمة سرية هي «زميلة له في القسم» من أجل تشغيل جهاز الحاسب الآلي وإصدار أذونات العمل المزورة والتلاعب في تقدير الاحتياج، فما كان من المتهم الا الانهيار والاعتراف أمام هذه الحقائق، حيث اعترف بامتلاكه لاثنتي عشرة شركة وهمية مسجل عليها عشرات العمالة الوهمية وانه اعتاد إصدار تراخيص شركاته باسم أقربائه من الدرجة الأولى حتى لا ينكشف أمره، وانه كان يتلاعب بالحاسب الآلي بمساعدة المتهم الأول والذي يعمل رئيسا لقسم تقدير الاحتياج في إدارة عمل الفروانية، وأنهما كانا يسجلان ويشطبان العمالة لقاء مبالغ تتراوح بين 500 وألف دينار للإقامة الواحدة، وبناء على ذلك أحيل المتهم الى النيابة العامة التي قررت أمس حجزه أربعة أيام على ذمة التحقيق.وزادت المصادر بالقول «ان نوابا حاولوا التوسط لإخراج رئيس القسم المتهم و«طمطمة» القضية، بيد ان العفاسي أصر على ان يأخذ القانون مجراه، وخاطب مدير عام الإدارة العامة لمباحث الهجرة بضرورة التشدد في هذه القضية وغيرها، فضلا عن ملاحقة ملفات الشركات الوهمية والتي لم تحدث بياناتها في مشروع الميكنة الذي من شأنه كشف المزورين والمتلاعبين».
=======================
ما اشوف الكلاب ينابحون على نوابهم فى هذه القضيه
وينهم حماة البلد
يا ليت اعرف منو هالنواب الجلاب اللي يتوسطون لشخص مزور
اكيد من اهلهم
وانا اقول الجلاب اللى ينابحون في شبكات العهريه الديمقراطيه سكتو عن هالقضيه
ما الومهم من نفس طائفة الجلب البلجيكي
مع احتارمي للجلب البلجيكي
كل هذا علشان كرسى مجلس
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق